الله تعالى عليه ، صلاها ، وصلى مالا يقدر عليه كما يطيق(1) .

3 - وإلى جانب ما تقدم فإن الإمام الشافعي (ت204ه) ذكر من الأحكام ما كان نواة لعدد من القواعد والضوابط ، نكتفي من ذلك بذكر النصين الآتيين ، وما يؤخذ منهما أ- قال " من خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله - عز وجل - بحال" (2) .

وقد ذكر هذا الأصل في مقابلة ما سبقه في الكلام ، وهو قوله "ومن خرج مسافرا فأصابته ضرورة بجوع أو عطش ، ولم يكن سفره في معصية الله - عز وجل - حل له ما حرم عليه ، مما نصف - إن شاء الله تعالى -4(2) . وكلامه هذا هو أصل القاعدة الفقهية " الرخص لا تناط بالمعاصي"(3 .

ب - وقال في مبحث حكم القاضي " وإذا حكم القاضي بحكم ثم رأى الحق في غيره فإن رأى الحق في الحادث بأنه كان خالف في الأول لا كتابا أو سنة أو إجماعا أو أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب أو السنة ،نقض قضاء الأول على نفسه ، وكل ما نقض على نفسه نقضه على من قضى به ، إذا رفع إليه ، ولم يقبله ممن كتب به إليه . وإن كان إنما رأى قياسا محتملا أحسن عنده من شيء قضى به من قبل ، والذي قضى به من قبل يحتمل القياس ليس الآخر بأبين ، حتى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف (1) المصدر السابق (81/1) باب صلاة المريض.

(2) " الأم" (253/2) ما يحل بالضرورة .

(3) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص153) .

Halaman 2