من بلغ عشرا اختارها القاضي أبو بكر١ وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا يجب عليها وعنه يجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمي٢ قال أبو المعالي ونقل عن أحمد في ابن أربع عشر سنة إذا ترك الصلاة قتل. وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أو يعم الجمعة وغيرها في المسألة وجهان لأصحابنا أصحهما لا تلزمه الجمعة وان قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرر هو كالإجماع للخبر وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته. ومنها: أذانه أنه للبلغ هل يجزئ؟ في المسألة روايتان الرواية التي نصرها القاضي الصحة وعدم الصحة علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل وعلله صاحب المغنى والمحرر بأنه لا يقبل خبره وذكره جماعة في أصول الفقه. وقال أبو العباس ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته. أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه قال ومن الأصحاب من أطلق الخلاف لأن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق وقال في رواية على ابن سعيد٣ وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه قال والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي

١ المقصود هو القاضي أبو بكر الباقلاني وحيثما أطلقت هذه العبارة في هذا الكتاب فهو المقصود. ٢ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي [٣١٧ – ٣٧١هـ] صحب أبا القاسم الخرقي وغلام الخلال وصنف في الأصول والفروع والفرائض انظر طبقات الحنابلة "٢/١٣٩". ٣ هو أبو الحسن علي بن سعيد بن جرير النسوي ممن روى عن الإمام أحمد انظر طبقات الحنابلة "١/٢٢٤".