قاعدة : مقتضى العطف بالمشركة التشريك في اصل المعنى ، لا في جميع آحكامه .
يجب ترتيب الأسماء على المعاني ؛ لأنها المصرفة لها ، أحكامه وبالاولى في غيرها ، كقوله : ( نهانا أن نستنجى بالمين او برجيع " لا يلزم من انتفاء الإجزاء في الثاني لنجاسته إلغافه في الأولى ، خلافا لبعض