============================================================
القانون فأما الأول فينقسم قسمين: أحدهما أن يتالف من حمليتين أو من متصلتين، ويشتمل على موضوع المطلوب، ويسمى الأصفر، والمقدمة التي هو فيها تسمى صغرى، وعلى محمول المطلوب ويسمى الأكبر، والمقدمة المحتوية عليه تسمى الكبرى، وعلى وسط يتكرر بينهما ليجمع بينهما، فإن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، وإن كان محمولا فيهما فهو الشكل الثاني، أو عكسه فهو الشكل الثالث، أو عكس الأول فهو الشكل الرابع.
ويشترط لإنتاج الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى، وبحسب الكم كلية الكبرى، فلا ينتج منه إلا أربعة اضرب، كليتان موجبتان، نحو كل إنسان حيوان، وكسل حيوان جسم، فكل إنسان جسم، وكليتان والثانية سالبة، نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان حجر، فلا شيء من الإنسان حجر، وجزئية موجبة مع كلية موجبة، نحو بعض بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الإنسان بفرس، فبعض الحيوان ليس بفرس. وبحسسب 3 الجهة ان تكون الصغرى فعلية، بأن تكون ( ضرورية أو دائمة أو مطلقة، ولا تكون ممكنة.
ويشترط للثاني بحسب الكيف أن تكون إحدى المقدمتين موجبة، وبحسب الكم كلية الكبرى كالأول، والمنتج له ايضا أريعة: كلية موجبة مع كلية سالبة، نحو كسل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر حيوان، فلا شيء من الإنسان حجر، ومكسه نحو لا شيء من الحيوان جماد، وكل حجر جماد، وجزئية موجبة مع كلية سالبة، تحو بعض الحيوان انسان، ولا شيء من الحمار بإنسان، وجزئية سالبة مع كلية موجبة، نحو بعض الحيوان ليس بانسان، وكل ناطق إنسان وبحسب الجهة أن تكون الصفرى إحدى الدائمتين، أعني الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة، وتكون الكبرى إحدى الست الدوائم، وأحدهما يكفي،
Halaman 173