يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا " (1)، وهو حسن إن كان مناط الاستدلال ما يفهم منه من كون إمام المسلمين مأمونا على أمورهم وإلا فأخذه عليه السلام الدرع المأخوذ غلولا كان عملا بعلمه، لا قضاء به.

وكيف كان، فالمحكي عن الإسكافي (2) من عدم تجويز ذلك ضعيف مخالف لجميع الأدلة التي علق فيها الأحكام على موضوعاتها الواقعية.

وأضعف منه استدلاله (3) بعدم حكم النبي صلى الله عليه وآله بكفر من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام، ليمتنع الناس عن مناكحته ومشاورته وأكل ذبائحه وتوريثه من قريبه.

وقد حكي عن سيدنا المرتضى قدس سره (4) الجواب عنه، أولا: بمنع علم النبي صلى الله عليه وآله بهؤلاء المنافقين بأعيانهم، وإن أخبره الله تعالى بوجودهم إجمالا. وفي هذا الجواب نظر.

وثانيا: بأن تحريم المناكحة والمشاورة ونحوهما، لعله مما يترتب على إظهار الكفر، لا تحققه واقعا وإن أظهر الاسلام.

وهذا الجواب وإن كان غير مطابق لما هو المقرر في الشريعة، من عدم جواز ترتيب أحكام الاسلام على من أظهر الاسلام وعلم بكفره، إلا أن الحكم به في صدر الاسلام مما يمنع تقوية الاسلام بهؤلاء وبذراريهم.

ويمكن الجواب - أيضا - بأن الكلام في العلم العادي المسبب عن

Halaman 93