كل من الشيخ شعيب أرناؤوط والشيخ أحمد القطيفاني على المخطوطة المحفوظة في الظاهرية. وتكرر الخطأ نفسه في الطبعة الثانية لزهير سنة ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م ولم ينج من هذا الخطأ الشيخ عبد القادر أرناؤوط حيث خدم هذا الكتاب مشكورًا ونشره له مكتبة دار البيان في دمشق سنة ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م وجاء الخطأ نفسه في نسخته ص ٤٩ س ١٨ وكذلك جاء الخطأ نفسه في الطبعة التي راجعها الشيخ عطية محمد سالم، والخطأ جسيم جدًا ولا أدري كيف خفي على هؤلاء الأفاضل وواضح جدًا من كتاب الله ومن سنة رسوله أن الرغبة كسائر قضايا التوحيد من العبادات التي لا يجوز أن يتوجه بها العبد إلا إلى الله وحده ﷻ، كما قال تعالى (٩٤: ٧، ٨): ﴿فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب﴾ . وكما قال تعالى (٩: ٥٩): ﴿وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون﴾ . وكم رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في كتبه أن الرغبة من العبادات الخاصة بالله حتى في هذا الكتاب "التوسل والوسيلة" قرر فيه عدة مرات قبل هذا الموضع وبعده أن الرغبة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلى غير الله، انظر إليه وهو يقرر أن الرغبة والحسب من خصائص الله لا يشركه فيها غيره. قال ﵀: "وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة وتركه توكلًا على الله أفضل، قال تعالى (٩٤: ٧، ٨): ﴿فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب﴾ أي ارغب إلى الله لا إلى غيره.