إِلَى الْجُمُعَةِ) (١) الحديث. واختلفت الرواية في ضبط هذا الحديث؛ فمنهم من رواه غسل وبكر بتشديد العين فيهما، ومنهم من رواه بتخفيفه فيهما، ثم اختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: إن التخفيف والتشديد إنما هو للتعدية وذلك لا يكون إلا بوطئ الزوجة. ومنهم من قال: إن معناه غسل رأسه واغتسل في سائر جسده. ومنهم من قال التشديد إشارة إلى المبالغة في النظافة فإن صبّ الماء المطلق ما لم يقع (٢) معه محاولة لم يذهب بالدرن، وهذه الاحتمالات تذهب بوطء الأهل على أن ما قالوه من لزوم التعدية بلفظ التشديد صحيح في اللغة إذا صح به الضبط لكن الحديث لم يصح ولا ضبط على أن التعدية قد تكون بإذن لعبده أو لإمرأته في حضور الجمعة، فإذ أتوها توجه عليهم ندب الغسل لقوله ﷺ في الصحيح: "إِذَ أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٣) فسقط هذا الأدب عنها وبقي سائرها. تنبيه على وهم: زعم عطاء أن من فاتته الخطبة فقد فاتته الصلاة (٤)، وهذه وهلة لأن النبي، ﷺ،

(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧٧ وقال: رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة وفي إسناده عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه. وعفير بن معدان الحمصي المؤذِّن ضعيف من السابعة / ت ق ت ٢/ ٢٥، ونقل ابن عدي عن ابن معين قوله ليس بثقة، وقال أحمد منكر الحديث، وقال ابن عدي عامة روايته غير محفوظة. الكامل ٥/ ٢٠١٦، وانظر المغني ٢/ ٤٣٦، الضعفاء للعقيلي ٣/ ٤٣٠، الميزان ٣/ ٨٣. درجة الحديث: ضعيف كما قال الهيثمي والشارح حيث سيأتي. (٢) في (م) يك. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ٢/ ٣ ومسلم في كتاب الجمعة ٢/ ٥٧٩. ومالك في الموطّأ ١/ ١٠٢، والترمذي ٢/ ٣٦٤، وقال حسن صحيح والنسائي ٣/ ٩٣ - ١٠٥، وابن ماجه ١/ ٣٤٦، وابن خزيمة ٣/ ١٢٦، والدارمي ١/ ٣٦١، وعبد الرزاق ٣/ ١٩٤، والحميدي في مسنده ٢/ ٢٧٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٩٣ - ٩٦، والطيالسي ص ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٦، بدائع المنن ١/ ١٥٤، معاني الآثار ١/ ١١٥. والحديث له طرق كثيرة قال الحافظ في الفتح ٢/ ٣٥٧: رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدًا، فقد اعتنى تخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من سعين نفسًا رووه عن نافع، وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسًا. (٤) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما الذي إذا أدركه إنسان يوم الجمعة قصر وإلا أوفى الصلاة؟ قال: الخطبة: مصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٣٨. درجة الأثر: صحيح.