تقوم بقوله حجة. وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفا وهو الحق الذي لا ريب فيه كيف لا وأقوال السلف مقدمة اتفاقا على أقوال الخلف ولا سيما مع كثرة السلف وقلة الخلف فكيف وأكثر المفسرين موافق لهم كما سبق ص ١٤٤ عن تفسير الواحدي وهو كما قال القرطبي ١٤ / ٥٢: أعلى ما قيل في هذه الآية وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أنه الغناء وسبق عن الآلوسي أنه في حكم المرفوع. فهذا الحق ليس به خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق واعلم - أخي المسلم - أن مما يؤكد أو على الأقل يدل على حكمة تحريم الغناء قاعدة سد الذرائع التي كنت أشرت إليها في صدد الرد على الشيخ محمد أبي زهرة وتلميذيه محمد الغزالي ويوسف القرضاوي في المقدمة صفحة ٨ فإن الأخذ بها هنا يكفي لما يترتب - عادة - من المفاسد والمخالفات بسبب الغناء والاستماع إليه. ثم رأيت لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مسألة السماع كلاما جيدا متينا في تطبيق هذه القاعدة على مسألتنا هذه فما أحببت إلا أن أمتع القراء به لما فيه من البيان والحجة والفائدة قال ﵀ وأثابه خيرا ص ١٦٧ - ١٦٨: والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها، وتأمل مقاصدها