10

Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المبحث الأول حكم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه قرر العلماء أنه يجب على الإنسان معرفة حكم أي فعل قبل أن يقدم عليه لئلا يكون هذا الفعل حرامًا، وقد حكي الإجماع على تحريم فعل المكلف ما لا يعلم حكمه (١). وورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان لا يسمح لمن لا يعرف أحكام البيع والشراء بمزاولة مهنة البيع في السوق فكان يقول: (لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) (٢). وقد ذكر العلماء أن البلد إذا خلت من المفتي، ولم يتيسر للعامي فيها مراجعة المجتهدين وجب على العامي الهجرة منها ولم يحل له المقام فيها (٣). ولكن هذه المسألة لا مكان لها اليوم لتوفر وسائل الاتصال الحديثة.

(١) كشاف القناع ٣/ ١٣٥، مطالب أولي النهى ٣/ ٣، حاشية الروض المربع ٤/ ٣٢٥. (٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٣٥٧ ح ٤٨٧) كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ وقال: هذا حديث حسن غريب. (٣) المسودة ص ٥٥٠، المجموع ١/ ٩٤، مذكرة في علم الأصول ص ٤.

1 / 13