وأفرد باباً فيما روي من اختلاف ^(١) حجِّ رسول الله ﷺ ، وبيَّن اختلاف الفقهاء في أفضليّة الحجِّ ، فقد اتَّفقوا على جواز الحجِّ مفرداً ومتمتّعاً وقارناً ، ثمَّ اختلفوا في أيُّها أفضل ^(٢).

ثمَّ ذكر اختلاف قوليْ سيّدنا عمر وسيّدنا أبي بكر في أسرى بدر ^(٣) ، مستشهداً لرأيه في تقرير مسألة القولين بذلك على تقرير النبيِّ ﷺ لقوليهما على تغایرهما ، وشدَّة تباينهما.

ثُمَّ ذكر قصَّة سيِّدنا داود وسليمان مع صاحب الكرم وصاحب الغنم ^(٤)، وحكمها المختلف، ومع ذلك قال تعالى: ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩] ، فقال : (فثبت القولان معاً ، وحصل القضاء في أحدهما حكماً).

وذكر أمثلةً كثيرةً لنصرة القولين عند الإمام الشافعيّ.

بعد هذا التمهيد وبيان المسألة ، وردِّ الشبهةِ بأمثلةٍ من الكتاب والسنَّة ، وتخريجها وتوضيحها ، وصل إلى الباب الرئيس ، والمقصود من الكتاب كلِّه ، هو معاني القولين وَوُجوهِهِما عند الشافعيَّة، (باب تقسيم وجوه القولين) ^(٥)، فقال : جميع ما يقول الشافعيّ رضي الله عنه في المسألة الواحدة القولين فعلى عشرة أقسام:

١ - ما قاله محاجَّةً ليتبيَّن به فساد الباطل، وتحقيق القول الآخر ^(٦).