وقال الشَّافعيُّ رضي الله عنه: ولعلَّ من حجَّته أن يقول: وإن اجتمعا على أنَّه أمره بالقطع فلم يعمل له عمله، كما لو استأجره على حمل بإجارة فقال: قد حملته، لم يكن ذلك له إلاّ بإقرار صاحبه، وهذا أشبه القولين.

وكلاهما مدخول ولم يذكر القول الَّذي يفتي به ويحكم، وذلك أن يتحالفا معاً فأيُّهما حلف مع نكول^(١) صاحبه حكم له، وإن حلفا معاً بطل الإذن كما لو لم يكن، وَرَدَّ الثَّوب وما نقصه القطع.

فذكر القولين الأوَّلين ليمتحن به أصحابه في تخريج القولين بالطَّعن على الفريقين.

قال الله جلَّ ذكره في قصَّة يونس: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧/٣٦]، وفي ذلك وجهان من الحجَّة لمسألتنا:

أحدهما: أنَّه خاطب بعددين مختلفين محنة للسَّامعين والله أعلم.

الوجه الثَّاني: أنَّ الله تعالى خاطبنا بالخطاب المحتمل للوجوه^(٢):

أحدُها: ما وصفنا من افتراق العددين.