«إن الشاذَّ ينقسمُ إلى صحيحٍ، ومردودٍ» / ١٣ب / فقولُ هذا المعترضِ أَنَّ أحدًا لايقولُ في الشاذِّ أنَّهُ صحيحٌ مردودٌ بقولِ الخليليِّ المذكورِ، واللهُ أعلمُ» (١). انتهى كلامُ " النكتِ " (٢).

قولهُ:

١٤ - وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا ... في ظَاهِرٍ لاَ الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ

١٥ - إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ ... بِأنّهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا، وَقَدْ

١٦ - خَاضَ (٣) بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ ... عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ

١٧ - مَوْلاَهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ ... الشَّافِعِي قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ

الجارُ في «بالصحيحِ»، يتعلقُ بـ «قصدوا» و«في ظاهرٍ» يتعلقُ بمحذوفٍ، و«القطعُ» معطوفٌ على ذَلِكَ المحذوفِ معَ متعلقهِ، تقديرهُ: وقصدَ النقاد بالصحيحِ والضعيفِ في قولهمْ: هذا حديثٌ صحيحٌ، هذا حديثٌ ضعيفٌ، الصحةَ، والضعفَ في ظاهرِ الحكمِ، ولمْ يقصدوا القطعَ بصحتهِ، وضعفهِ.

قلتُ: أو هوَ معطوفٌ على محلٍ في ظاهرٍ، أي: قصدوا الصحةَ ظاهرًا لا قطعًا، واللهُ أعلمُ.

قال ابنُ الصلاحِ: «ومتى قالوا: هذا حديثٌ صحيحٌ، فمعناهُ: أنَّهُ اتصلَ سندهُ مع سائرِ الأوصافِ المذكورةِ، وليسَ مِنْ شرطهِ أنْ يكونَ مقطوعًا بهِ في نفسِ الأمرِ؛ إذ منهُ ما ينفردُ بروايتهِ عدلٌ واحدٌ، وليسَ منَ الأخبارِ التي أجمعتِ الأمةُ على تلقيها بالقبولِ» (٤). انتهى.

(١) التقييد والإيضاح: ٢١.

(٢) من قوله: «والحاصل: أن ابن دقيق العيد ....» إلى هنا لم يرد في (ك).

(٣) في النفائس: «خُصّ» والوزن بها مستقيم.

(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٠.