- بعدَ ما نقلَ عَن الحاكمِ - (١): «وَهوَ في بعضِ / ١٢٠ أ / المصنفاتِ المعتبرةِ في أصولِ الفِقهِ (٢)، معدودٌ في أنواعِ المرسَلِ» (٣).

وعن شيخِنا الحافظِ بُرهانِ الدينِ: أنَّ جمهورَ أهلِ الحَديثِ على أنَّ «عَن رجلٍ» متصلٌ، في إسنادهِ مجهولٌ، وقَد نَظَمَهُ فقالَ:

قلتُ الأصحُ أنَّهُ متصِل ... لكنَّ في إسنادِهِ مَن يُجهلُ

وَهَذا هُوَ التحقيقُ، أنَّ هَذا ليسَ مُرسلًا ولا منقطعًا؛ لأنهُ لا ينطبقُ عليهِ تَعريفُ واحدٍ منهما، بل هوَ مُتصِلٌ، في إسنادهِ راوٍ مبهمٌ، وهَذا إذا لَم يُعنعنْ كَما إذا قيل (٤): «رجلٌ قالَ: حَدثني فلانٌ»، فإنْ عنعنَ الرجلُ المبهمُ لَم يُحكَمْ عليهِ بالاتصالِ؛ و(٥) لاحتمالِ أنْ يكونَ ذلِكَ المبهَمُ مدلِسًا، فيقالُ: هَذا ظاهرُهُ

(١) ص ٢٨، وتابعه على هَذا تلميذه البيهقي في "سننه الكبرى" ٣/ ٣٣٣ و٤/ ٥٤ و٧/ ١٣٤. قال ابن الملقن في "المقنع" ١/ ١٣٣: «وتبع الحاكم ابن القطان، فقالَ: إنه منقطع». وانظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٠٨ (٢٤٢١). وما نقله عن الحاكم لم ينقله على وجهه، إذ شرط الحاكم لتسميته منقطعًا عدم التصريح باسمه في طريق أخرى.

فأهمل ابن الصلاح هذا القيد، وحمّل الحاكم تبعة ذلك، وهو عدم تسميته مرسلًا، ثُمَّ لو سلمنا جدلًا بأن الحاكم لا يسميه مرسلًا بل منقطعًا، فلا تمنع تسميته بالمنقطع من تسميته مرسلًا، فإن الحاكم صرّح في بدء النوع التاسع (٢٧) بالتغاير بينهما فقال: «معرفة أنواع المنقطع من حديث وهو غير المرسل».

(٢) أراد به كتاب " البرهان " لإمام الحرمين: إذ قال فيه ١/ ٦٣٣: «وقول الراوي: أخبرني رجل، أو عدل موثوق به، من المرسل أيضًا». وانظر بلا بد: تعليقنا على معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٩ هامش (٣).

(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٩ - ١٣٠.

(٤) في (ب): «أقبل».

(٥) الواو لم ترد في (أ) و(ب).