واردٌ، فقد وضحَ بكلامِ الفخرِ عدمُ ورودهِ. وأجابَ غيرُ الإمامِ فخرِ الدينِ بأنَّ ثمرتهُ تظهرُ عندَ ما لو عارضهُ مسندٌ مثلهُ فردٌ (١)، فإنا نرجحُ هذا المسندَ الذي عاضده المرسلُ، فيصيرُ تقديرُ كلامِ الشّافعي حينئذٍ (٢) بأنْ يقالَ: المرسلُ إذا عضدهُ مسندٌ، فإنْ كانَ صالحًا للاحتجاجِ بهِ وحدهُ ظهرتِ الثمرةُ عندَ الترجيحِ، وإنْ كانَ لا تقومُ بهِ حجةٌ لوِ انفردَ، فهوَ الذي يعضده (٣) المرسل مطلقًا، ويرتقي كلٌّ منهما بالآخرِ إلى درجةِ الاحتجاجِ بهِ. قال شيخُنا: «لكنْ كلامُ الشّافعي ربما يأتي شمولُ العاضدِ المسندَ للضعيفِ، فإنَّه قالَ - كما ذكرهُ الشيخُ عندَ قولهِ: «لكنْ إذا صحَّ لنا مخرجهُ» - ما نصهُ : «والمنقطعُ مختلفٌ فمن شاهدَ أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ منَ التابعينَ، فحدّثَ حديثًا منقطعًا ...» إلى أَنْ قالَ: «فإن شَركَهُ الحفّاظُ المأمونونَ، فأَسندوهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ بمثلِ معنى (٤) ما رَوَى ..» (٥) إلى آخرهِ. فقولهُ: «الحفّاظُ المأمونونَ» يخرجُ الإسنادَ الضعيفَ / ٦٧ أ /؛ لأنَّ الحفاظَ المأمونينَ إذا شركوا التابعيَّ الذي أرسل كانوا أيضًا تابعينَ. قلتُ: وفيهِ نظرٌ؛ لجوازِ أَنْ يرويَ المأمونونَ من التابعينَ عن تابعينَ ضعافٍ، فيكونُ السندُ الموصولُ ضعيفًا؛ لضعفِ من بعد المأمونينَ.

(١) عني بذلك النووي، والله أعلم، إذ ذكر ذلك في إرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٧١. (٢) لم ترد في (ك). (٣) في (ف): «يعاضد». (٤) لم ترد في (ف). (٥) الرسالة للشافعي الفقرات: (١٢٦٣) - (١٢٦٥).