على شرطِ البخاريِّ وحده، أو على شرطِ مسلمٍ وحدَهُ، وما أدى اجتهادهُ إلى تصحيحهِ، وإنْ لم يكن على شرطٍ واحدٍ منهما (١)، وهو واسعُ الخطو في شرطِ الصحيحِ، متساهلٌ في القضاءِ بهِ، (٢) فالأولى أنْ نتوسطَ في أمرهِ فنقول: ما حكمَ بصحتهِ، ولم نجد ذَلِكَ فيهِ لغيرهِ منَ الأئمةِ، إنْ لم يكنْ مِنْ قبيلِ الصحيحِ، فهوَ مِنْ قبيلِ الحسنِ، يحتجُّ بهِ، ويعملُ بهِ إلا أنْ يظهرَ بهِ (٣) علةٌ توجبُ ضعفهُ (٤)، ويقاربهُ في حكمه (٥) " صحيحُ أبي حاتمِ بنِ حبانَ البستيِّ "» (٦). ففهمَ هذا المعترضُ مِنْ هذهِ العبارةِ ترجيحَ كتابِ الحاكمِ على كتاب ابن حبانَ فقالَ: «أما صحيحُ ابنِ حبانَ فَمنْ عرفَ شرطه، واعتبرَ كلامهُ، عرفَ سموهُ على كتابِ الحاكمِ» (٧) فردَّ عليهِ الشيخُ، بأنَّ المرادَ: «أَنَّ ابن حبانَ يقاربُ الحاكمَ في التساهلِ، فالحاكمُ أشدُّ تساهلًا منهُ» (٨). قالَ في " النكتِ ": «وهو كذلكَ» (٩) أي أَنَّ عندَ البستيِّ تساهلًا، ولكنه

(١) ينظر تعليقنا المطول على معرفة أنواع علم الحديث: ٨٨ - ٩٠. (٢) انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٧٥، ونكت ابن حجر ١/ ٣١٤ - ٣١٩. (٣) في معرفة أنواع علم الحديث: «تظهر فيه». (٤) قال ابن جماعة: «الحق أَنَّ يتتبع، ويحكم عليه بما يليق بحاله مِن الحسن، أو الصحة، أو الضعف». قالَ العراقي في التقييد والإيضاح: ٣٠: «وهذا هو الصواب». وانظر: نكت الزركشي ١/ ٢٢٦، والبحر الذي زخر ٢/ ٨٤٥ - ٨٤٦. (٥) جاء في حاشية (أ): «أي: في التساهل». (٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٠. انظر: التقييد والإيضاح: ٣٠ - ٣١. (٧) عني بذلك والله أعلم: الزركشي؛ إذ قال الزركشي في نكته ١/ ٢٢٦: «أي يقاربه فيما ذكر، وليس كما قال، بل صحيح ابن حبان أصح منه بكثير». وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٩٤: «وابن حبان ليس يقاربه، بل هو أصح منه بكثير»، وذكر ابن كثير ذلك أيضًا في اختصار علوم الحديث ١/ ١٠٩، وبتحقيقي: ٨٢. (٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢١. (٩) التقييد والإيضاح: ٣١.