سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ومن المعلوم بداهة أن المأمور من الأمة بالإيمان بذات من الأنبياء لابد أن يكون أقل درجة من ذلك النبي عند الله تعالى. والأمر بالإيمان به يدل على علو قدره ورفعة منزلته عند الله تعالى بالنسبة إلى رتبة من أُمر بالإيمان به. ولا ينجو ذلك المأمور إلا بالإيمان بذلك الشخص، لبداهة علو منزلة المتبوع على التابع. فإذا كان كذلك كما هو بديهي كان علي وأولاده الاثنا عشر ﵃ أقل منزلة بالنسبة إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم مأمورون بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فبالضرورة يلزم أن يكون كل من علي وأولاده الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم أقل منزلة عند الله تعالى من الرسل عليهم الصلاة والسلام بداهة. وخالفت الرافضة في ذلك، وذهبوا إلى تفضيل علي وأولاده الاثني عشر ﵃ على الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما هو مقرر في دفاترهم المشحونة بالغلط الفاحش. والعياذ بالله تعالى. فقد وقع الخلاف بين الله تعالى والشيعة. وهذه المسألة من