وهي دلالة [لا] ١ تنتقض إذا لم يجوز عليه الكذب، وإنّما الذي دلّ به على قصده، هو دلّ بجعله دليلًا، لم يدلّ بمجرّده؛ فهو دليل بالاختيار، لا بمجرده. فالأقوال، والأفعال التي يُقصد بها الدلالة تدلّ باختيار الدالّ بها، لا بمجرّدها، ودلالتها تُعلم بالعقل، وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقليّ المجّرد؛ لأنّها تحتاج إلى أن يُعلم قصد الدالّ. ولكنّ ما يحصل بها من الدلالة أوضح وأكثر؛ كالكلام. وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي ووضعيّ؛ [أي] ٢ إلى عقليّ مجرّد، وإلى وضعيّ، يحتاج مع العقل إلى قصد من الدالّ؛ فهو تقسيم صحيح. فدالّ يُعلم بمجرد العقل، وهذا لا يحتاج مع العقل إلى السمع، أو غيره.

وحينئذٍ: فإذا قيل في السمعيات: إنّها ليست عقلية؛ أي لا [يكفي] ٣ فيها مجرّد العقل، [بل لا بُدّ] ٤ من انضمام السمع إليه. [وعلى هذا قوله: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ ٥] ٦.

وكذلك ذكر الرازي وغيره أنّ السمع المحض لا يدلّ، [بل لابُدّ] ٧ من العقل.٣

وهذا صحيحٌ؛ فإنّ العقل شرطٌ في جميع العلوم التي تختص بالعقلاء. والله أعلم.

١ ما بين المعقوفتين ساقط من «ط» .

٢ ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»، وهو في «م»، و«ط» .

٣ في «خ»: تكفي. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٤ في «خ»: بلابد. وما أثبت من «م»، و«ط» .

٥ سورة الحج، الآية ٤٦.

٦ ما بين المعقوفتين ساقطٌ من «م»، و«ط» .

٧ في «خ»: بلابد. وما أثبت من «م»، و«ط» .