فالجواب: أن الألف واللام فى الجمع للجنس إذا لم تكن للعهد الخارجى على ما اختاره بعض (١) الأصوليين، ومن هنا فلا تخرج قراءته بقولهم «فى المصاحف» لأن الجنس ينصرف عند الإطلاق إلى الأدنى لتيقنه ويحتمل الأعلى بدليله، ولم يوجد هنا دليل الكل. ولئن سلمنا أنها خرجت بقولهم: فى المصاحف، فلا نسلم كون المنقول عنه زائدا لأن غرضه التمييز وهو من الصفات المشتركة وكونه للإخراج غير لازم. هذا: وبعد الانتهاء من شرح التعريف أقول ربما يسأل سائل ويقول: ما هى الحكمة وراء تعريف القرآن بالأجناس والفصول؟ والجواب: أن العلماء إنما فعلوا هذا من أجل تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه مما قد يشاركه فى الاسم ولو توهما. ذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث النبوية تشارك القرآن فى كونها وحيا إلهيّا، فربما ظن ظان أنها تشاركه فى اسم القرآن أيضا فأرادوا اختصاص الاسم به ببيان صفاته التى امتاز بها عن تلك الأنواع. قال الشيخ جلال الدين المحلى ﵀ (٢): «وإنما حدّوا القرآن من تشخصه (٣) بما ذكر من أوصافه ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمه من الكلام» والقارئ لكلام عضد الملة ﵀ بعد شرحه التعريف ربما يظن أن بينه وبين كلام الجلال المحلى ﵀ تعارضا. _________ (١) قال الشيخ الرهاوى تعليقا على ما قاله شارح المنار ٤٠: (... هذا مختار بعض الأصوليين وقال جمهور الأصوليين وعامة أهل اللغة الألف واللام فى الجمع يكون للاستغراق إذا لم تكن للعهد). (٢) شرح الجلال المحلى ١/ ٢٢٤. (٣) يعنى تشخصه يغنى عن حده حيث لا يقع معه فيه اشتباه.