في أن المباح هل هو مأمور به أم لا

فمن قال: أن الأمر حقيقة في رفع الحرج عن الفعل، أو في الإباحة، فلا شك أن المباح مأمور به عنده.

وأما من قال: أنه حقيقة في الوجوب، أو في الندب، أو في القدر المشترك بينهما، أو هو أمر مشترك بينهما، فالمباح عندهم ليس بمأمور به.

المسألة السادسة (٩٧/ب)

أنكر الكعبي وأتباعه المباح: وخالف فيه عصا المسلمين، إذ الأمة