ولهذا لو أخبرنا انه عزم الآن على الله الكذب في غد، ثم لم يكذب في الغد لم يكن كاذبا في خبره، بخلاف صورة النزاع.

أو يقال: كل من الصدق والكذب هنا قبيح، أو نقول: إن صدقه حسن وإن استلزم قبيحا، فإنه لا يلزم من استلزامه القبيح قبحه، أو إن استلزم قبحه لكن (1) باعتبار آخر، كما ذهب إليه الجبائيان، من التعليل بالوجوه والاعتبارات.

وعن الخامس: أن الحسن التخليص، لا الكذب، وأنه يمكنه التخليص بالتورية، أو بالإتيان بصيغة الخبر من غير قصد.

قالوا: لو جاز ذلك لارتفع الوثوق بوعده ووعيده، وانتفت فائدة البعثة، لتطرق هذا الاحتمال فيما يخبره النبي (صلى الله عليه وآله).

وهو ضعيف، لأنه متى أدى ذلك إلى الجهل والإخلال بالمكلفين، لم يجز صدوره من الله تعالى، ولا من رسوله (صلى الله عليه وآله)، بخلاف الإنسان.

وعن السادس: بالمنع من التكليف بالمحال، والعلم حكاية عن المعلوم، ومتأخر عنه في الرتبة، فلا يؤثر فيه وجوبا ولا غيره، إذ هو تابع له.

والوجوب الحاصل من العلم، وجوب لاحق، إذ لا فرق بين وضع أحد الطرفين وبين وضع العلم به، في أن كل واحد منهما يقتضي وجوبا لاحقا، إذ العقل قاض بالتطابق بين المعلوم والعلم.

ولأن الأصل في هيئة التطابق، إنما هو المعلوم، إذ لو لا تحققه على ما هو به، لما تعلق به العلم، وتمام تحقيق ذلك مذكور في كتبنا الكلامية.

Halaman 130