نعم انه حكم بمطابقة ما في ذهنه للخارج فأخطأ في الإطلاق، فاللفظ الموضوع للخارجي لم يختلف في نفس الأمر.

وجواز إطلاق اللفظ على الشيء مشروط باعتقاد أنه كذلك في الخارج، والكذب في المركب إنما يمتنع لو كانت دلالته قطعية.

البحث الخامس: في تعريف الوضع (1)

اعلم أن الأمور الشرعية ترجع إلى الكتاب والسنة، وهما عربيان، فيجب البحث عن النحو المتعلق بهما، والتصريف واللغة، حيث إنهما واردان بلغة العرب، لما ستعرف من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولا طريق للعقل المحض إلى معرفة هذه الأشياء، لتعلقها بالنقل، فإذا طريق المعرفة إما النقل، أو المركب من العقل والنقل.

أما النقل، فمنه متواتر، وهو ما يعلم وضعه بنقل مفيد للعلم، كالسماء والأرض، ورفع الفاعل، ونصب المفعول، وإما آحاد، وهو كثير.

وأما المركب، فهو كما إذا استفدنا بالنقل جواز الاستثناء من الجمع، وأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فيعلم بالعقل بواسطة النقلين أن الجمع للاستغراق.

وقد اعترض (2) بامتناع التواتر، فإن الألفاظ الظاهرة المتداولة المشهورة بين الناس، اختلف الناس فيها اختلافا يمتنع معه القطع، فكيف الألفاظ الخفية.

Halaman 166