ووصفه بأي وصف كان ، من حدوث وغيره لم يحكم بالاحتياج. ولو جوز العقل كون الحادث واجبا لذاته ، لم يحكم عليه بالحاجة وإن كان حادثا ، باعتبار زوال الإمكان عنه.
فعلم من هذا ، أن العلة في احتياج الممكن إلى المؤثر ، إنما هي إمكانه لا حدوثه.
** الثاني :
والتالي باطل ، فالمقدم مثله (2).
بيان الشرطية : أن الحدوث هو كون الوجود بعد العدم ، فهو صفة للوجود ، والصفة متأخرة بالطبع عن موصوفها ، فالحدوث متأخر عن الوجود تأخرا بالذات ، والوجود متأخر عن الإيجاد الذي هو تأثير (3) موجده فيه ، تأخر المعلول عن علته ، والإيجاد متأخر عن احتياج (4) الأثر إلى مؤثره تأخرا بالطبع ، فإنه لو لا (5) الحاجة امتنع تأثيره فيه ، والاحتياج متأخر عن علته تأخر المعلول عن العلة ، فلو كانت علة الحاجة هي الحدوث ، لزم تقدم الشيء وهو الحدوث على نفسه بهذه المراتب الأربعة ، وتقدم الشيء على نفسه محال بالضرورة ، فامتنع كون الحدوث علة الحاجة ، فلم يبق إلا الإمكان ، فهو علة الحاجة (6).
Halaman 154