نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Miqdad Suyuri d. 826 AH
41

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Penyiasat

عبد اللطيف الكوهكمري

Penerbit

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Kaedah Fiqh

وكذا الوطئ في النكاح ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى.

فائدة:

الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب.

وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.

والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.

قاعدة:

قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، وقد يكون فعليا.

والفعلي اما منصوب ابتداءا كالقتل والزنا واللواط، واما غير منصوب بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ.

Halaman 42