وهذه علة امتناع الجمع فيه، لأنك لو جمعنه كان جمعًا لواحد من لفظه، ولا يؤكده معنى الجمع إلا بجمع لا ينحل إلى الواحد. وسنبين بعد هذا أن " أجمعين " و" أكتعين " لا واحد له من " لفظه، وإن شئت قلت: إن أجمع فيه معنى " كل "، و" كل " لا يثنى ولا يجمع، إنما يثنى الضمير الذي يضاف إليه كل. وأما قولهم في تأنيثه: جمعاء ولم يقولوا: جمعى،، كما يقولون في تأنيث " الأكبر " الكبرى، " والأصغر ": الصغرى، إذا كان فيه الألف واللام، أو كان مضافًا فلأنه أقرب إلى باب " أحمر " و" حمراء " منه إلى باب " الأفعل " و" الفعلى "، لأنه لا يدخله الألف واللام. ولا يضاف إضافة مصرحًا بها في اللفظ، فكان أقرب إلى باب " أفعل، الذي مؤنثه " فعلاء "، وإن كان قد يخالف أيضًا من وجوه، ولكنه أشبه به. فإن قيل: كيف قلتم إنه لا يجمع، وأنتم تقولون: جاء الزيدون أجمعون، وهل " أجمعون " إلا كقولك " الأكرمون " جمع أكرم؟ وقلتم: إنه أقرب إلى باب " أحمر وحمراء " والعرب لا تقول: الأحمرون والأصفرون، وإنما تقول: الحمر والصفر؟ والجواب: ما تقدم من أن (أجمعين) ليس جمعًا لأجمع، ولا له واحد من لفظه، وإنما هو بمنزلة قولك: الياسمين، وبمنزلة قولك: أبَينُون تصغير أبناء. فهذا جمع مسلم وليس له واحد من لفظه. ولو كان واحد " أجمعين " أجمع، لما قالوا في مؤنثه جمع، لأن " فعل " - بفتح العين - لا يكون واحده فعلًا، وجمعاء التي هي مؤنث أجمع ولو جمعت لقيل: جمعاوات أو " جمع " - على وزن حُمْر - وأما فعل فإنما هو جمع لفعلي، بضم الفاء. وإنما جاء أجمعون بناء على " الأكرمون " و" الأرذلون "، لأنه طرفًا من معنى التفضيل كما في الأكرمين والأرذلين، وذلك أن الجموع تختلف مقاديرها فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيد، حرصًا على التحقيق ورفع المجاز، فإذا قلت: جاء القوم كلهم، وكان العدد كثيرًا، توهم أنه قد شذ منهم البعض فاحتيج إلى توكيد أبلغ من الأول، وهو أجمعون وأكتعون، فمن حيث كان أبلغ من التوكيد الذي قبله، دخله