نقصد رمي هذا المذهب بالضعف في كل قواعده وإلا كان تجنيا عليه، فقد ظهر عند الموازنة بين المذهبين فيما اختلفا فيه تفضيله في بعض مسائل ذات بال، والحق أحق أن يتبع ولترى ذلك مجلوا نسوق إليك أربع قواعد لهم على سبيل الإرشاد إلى صحة ما نقول:

١- عدم لزوم إبراز الضمير مع الوصف الجاري خبرا على غير ما هو له حالا أو أصلا مع أمن البس، والشواهد على ذلك كثيرة قال الأعشى:

وإن امرأ أسرى إليك ودونه ... من الأرض موماة وبيداء سملق

لمحقوقة أن تستجيبي لصوته ... وأن تعلمي أن المعان موفق١

وقد حاول البصريون إجابات كلها لا تقوم كلها على قدم، منها أن المصدر المنسبك من أن والفعل نائب فاعل لمحقوقة وتأنيثها حينئد جائز لأن نائب الفاعل الاستجابة فلا ضمير في الوصف، وغير ذلك، ولهذا قال ابن مالك في كافيته:

وإن تلا غير الذي تعلقا ... به فأبرز الضمير مطلقا

في المذهب الكوفي شرط ذاك أن ... لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن

٢- صحة الفصل بين المتضايفين في السعة بمنصوب المضاف مفعولا به أو ظرفا أو بالقسم ولا شك في ورود ما يصحح هذه القاعدة فقد وردت الشواهد في النثر للثلاثة، ولنكتف بشاهد على الفصل بالمفعول به، قرأ ابن عامر أحد السبعة قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ ٢ وقد ردها الزمخشري الذي وافق البصريين قال الصبان: "ولا عبرة برده مع ثبوتها بالتواتر" فالحق مع الكوفيين ولذا يقول ابن مالك:

١ استشهد بهما الرضي في الكافية لمذهب الكوفيين راجع الخزانة شاهد ٣٨٧ وهما من قصيدة في مدح المحلق الكلابي شرح بعضهم في الخزانة للشاهد المذكور وشاهد ٢٠٤ و٥٢١، وكلها في رغبة الأمل على الكامل جـ١ ص٤٠ وما بعدها.

٢ سورة الأنعام، الآية: ١٣٧.