أحدهما: أن الألف والنون إنما منعتا عندنا لامتناع دخول ألفي تاء التأنيث عليهما، و(رحمن) لا تدخل عليها تاء التأنيث، فقد صح الشبه بألفي التأنيث، لأن وجود فعلى ليس مقصودا في نفسه، وإنما المقصود تحقق امتناع دخول تاء التأنيث عليهما، فإذا امتنع دخولها عليهما بغيره، فقد حصل المقصود، والثاني: أن المنع في باب فعلان أكثر من الصرف، وإذا لم نثبت (رحمن) من أحدهما فحمله على الأكثر أولى، لأن باب (سكران) أكثر من باب (ندمان) واختار أبوحيان(1) الصرف لأنه محتمل، والأولى فيما حمل أن يرد إلى الأصل وهوالصرف، وقال: كان الأولى في التمثيل ب(لحيان) لوجوه:

أحدها: أن الرحمن ملازم للألف واللام أوالنداء، فلا يظهر فيه، الأمر الثاني: أنه علم لله تعالى، فالعلمية ك(النجم) و(الصعق) ما كان علما فهو ممتنع بلا خلاف، وأيضا قد تقدم الكلام في الاسم ونحن في الصفة، الثالث: قاله ابن مالك: إن الممثل معرض لأن تذكره بالتاء أوبألف (فعلى) لينظر ما هواللاحق به، وتعريض الرحمن لذلك مع وجود مندوحة مخاطرة من فاعله.

قوله: (وزن الفعل) هذه العلة التاسعة.

Halaman 132