٧١ - وهو الذي من قَبْلُ في السما إلهْ ... سبحانه جَلَّ وفي الأرض إلهْ ٧٢ - وذَهَب ابْنَا طَاهرٍ خَروفِ ... لعدم التقديرِ مِثْلَ الكوفي ٧٣ - في نحوِ زيدٌ عندي أو في الدارِ ... والمبتدا النَّاصِبُ خُذْ إخباري ٧٤ - قالا: وإنَّ المبتدا للخبرِ ... يَرْفَعُ إنْ عَينًا له فاخْتَبِر ٧٥ - وأنَّه إن كانَ غيرًا يَنْصِبُ ... وأنَّ ذا لسيبويهِ مَذْهَبُ ٧٦ - وحَرَّرَ الكوفيُّ قولًا ثاني ... في نائبٍ وأُبْطِلَ القولانِ (^١) ٧٧ - وليس إلا (ليس) في النواقصِ ... لِحَدَثٍ ليست تدلُّ فَاخْصُص ٧٨ - هذا الصَّحيحُ والخلاف ضُعِّفَا (^٢) ... فاحْفَظْ وكن ممَّنْ تَناهى واقْتَفى ٧٩ - ونِعْمَ قال الفارسيْ فيها نَعَمْ ... يُعلَّقانِ وابنُ مَالكِ العَدَمْ (^٣) ٨٠ - بِحَرفِ مَعْنًى قال في النِّيابةِ ... أبو عليٍّ وأبو الفتح الفَتِي (^٤) ٨١ - والبعْضُ أطْلَقوا بأنْ يُعَلَّقَا ... والبعضُ قالوا: لا يجوز مُطْلقا ٨٢ - وكاف تَشْبِيهٍ ولولا ولَعَلْ ... وزائدٌ عن التَّعَلُّقِ انْفَصَلْ ٨٣ - فأشبه الزائدَ لولا ولعَلْ ... واحذفهما لِشَبَهٍ قَدْرَ العِلَل (^٥)

(^١) راجع المغني (ص ٥٦٦). (^٢) راجع المغني (ص ٥٧٠). (^٣) أي: مذهب الفارسي جواز تعلّق الجار والمجرور والظرف بالفعل الجامد (نِعْمَ)، وأمَّا ابن مالك فمنَعه وأباه. راجع المغني (ص ٥٧١). (^٤) راجع المغني (ص ٥٧٢). (^٥) هكذا بالأصل ولم أدر ما وجهُها؟