[٣٩٤] ومنه: حديث أنس- ﵁ (أن نبي الله ﷺ وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما، قام نبي الله ﷺ إلى الصلاة فصلى ...)

قلت: هذا تقدير لا يوغ لعموم المسلمين الأخذ به في أمر الصوم والصلاة، وإنما أخذ به رسول الله ﷺ، لإطلاع الله إياه، وقد كان ﷺ معصوما عن الخطأ في أمر الدين، فأما غيره: فليس له ذلك؛ لما في معرفة آخر الليل وأول النهار- بحيث تقع الفاصلة بينهما بزمان يقرأ الرجل فيه بخمسين آية- من الغموض؛ اللهم إلا أن يستبين ذلك لمن كان راسخا في علم النجوم، ومعرفة المواقيت، وذلك من النادر الذي لا عبرة به.

وفيه: (فلما فرغا من سحورهما): المحفوظ عند رواة الحديث بفتح السين، ولو ضم منه لجاز في اللغة؛ وقد ذكرنا اختلاف أهل العربية في الفرق بين المصدر والاسم في أول (كتاب الطهارة) في لفظ (الطهور)، ولا خلاف أن (السحور) بفتح السين: هو الاسم لما يتسحر به، وبالضم: هو المصدر، وفي هذا الحديث، كلا الصيغتين جائز من حيث المعنى، ولكن الرواية على ما ذكرناه.

[٣٩٥] ومنه: قوله ﷺ في حديث أبي ذر- ﵁: (فإن أدركتها معهم، فصله):

هذه الهاء لا تزال ساكنة؛ لأنها للوقف، لا للكناية، ولا أحققها في هذا الحديث، إلا أنى وجدتها في نسخ (المصابيح) كذلك، ولم أجدها في كتابي (البخاري) و(مسلم)، واتباع الكتابين هو الصواب.