فإذا صح ذلك ، فمن أين أنه تعالى لا يقبل توبتهم وقد وقعت على الوجه الذى يجب قبولها! ، وظاهر الكلام على ما بيناه لا يدل على ذلك ؛ لأنه أضاف التوبة إليهم ، وهى لا تقع منهم على كل وجه يصح وقوعها ، فادعاء العموم فى جهاتها لا يصح.
ويجوز أن يكون المراد بذلك أن التوبة المتقدمة لا تقبل ، وقد ازدادوا الآن كفرا ، ليتبين بذلك أن التوبة وقعت محبطة بالكفر الذى وليها ، وأنها إنما تنفع (1) إذا استمر التائب على الصلاح (2). وبين أنه تعالى إذا لم يقبل توبتهم وقد ازدادوا كفرا ، فهم ضالون ؛ لأن العقاب على ما بينا هو الضلال والهلاك.
** 118 وقوله تعالى بعده :
ذهبا ولو افتدى به ) [91] يدل على أن المراد ما قدمنا ، من أن من مات على كفره لا توبة له ، ولا يقبل منه الفداء.
** 119 دلالة :
سبيلا ) [97] يدل على أن القدرة قبل الفعل ؛ لأنه تعالى بين أن الحج على المستطيع ، وقد ثبت وجوبه قبل الدخول فيه ؛ لأن من ليس بحاج يجب أن يدخل فيه ، فإذا صح ذلك فيجب أن تكون الاستطاعة للحج حاصلة لمن لم يحج ، وفى هذا صحة ما نقول من أنها متقدمة للفعل (3)، وأن الكافر والعاصى يقدران على الإيمان والطاعة.
Halaman 152