(فيما له من الإفراد والتذكير وفروعهما من الأوزان) - فتقولك الآخر والآخران والآخرون والأواخر والأخرى والأخريان والأخر.

(إلا أن آخر يطابق في التنكير والتعريف ما هو له) - فإن جرى على نكرة كان نكرة، وهو في المطابقة كالمعرف الجاري على معرفة، تقول: مررت بزيد ورجل آخر، ورجلين آخرين، وكذا في التأنيث، فخالف في مطابقته في التنكير أفعل التفضيل، فإنه يلازمه في التنكير لفظ الإفراد والتذكير كما سبق، فعدل به عما هو به أولى، ويمنع آخر من الصرف للصفة والعدل كثلاث.

(ولا تليه مِنْ وتاليها) - لأنه لا يدل على التفضيل بنفسه، ولا بتأويل كتأويل أول بأسبق، وألص بأسرق.

(ولا يضاف، بخلاف أول) - فيقال: أول فارس، وأول الفرسان، وأول أصحابك؛ ولا يجوز: آخر رجل، ولا آخر الرجال، ولا آخر أصحابك؛ وبهذا يرد قول من ذهب من المتأخرين من الفقهاء في قوله ﷺ في حديث الولوغ: "أخراهن بالتراب"، إلى أن أخرى في الخبر تأنيث آخر بفتح الخاء، لا تأنيث آخر بكسرها، وفُعِل ذلك توفيقًا بين الخبر على هذه الرواية، وبين خبر، "وعفروه الثامنة بالتراب".

(وقد تنكر الدنيا والجلي لشبههما بالجوامد) - قال الراجز: