واحترز بقوله: مشهور من يذر ويدع، فليس لهما مصدر، وقد روي لهما الوذَر والودْع، فلا يعطى هذا المصدر ذلك الحكمن وإنما يتعجب منهما بجعل الفعل صلة لما المصدرية نحو: ما أكثر ما يذر أو يدع زيدٌ الشر، وأكثر بما يذر أو يدع زيدٌ الشر.

(وإن لم يَعدم الفعلُ إلا الصوغَ للفاعل جيء به صلة لما المصدرية آخذة ما للمتعجب منه بعد: ما أشد أو أشدد ونحوهما) - نحو: ما أكثر ما ضُرب زيدٌ، وأكثر بما ضُرب زيدٌ؛ ولا يؤتى بالمصدر للإلباس؛ فإن لم يُلبس جاز نحو: ما أكثر شغل زيد، وأكثر به؛ ولو كان المانع النفي جُعل الفعلُ المنفيُّ صلة لأنْ نحو: ما أقبح أن لا يأمر بالمعروف، وأقبح بأن لا يأمر. وأجاز البغداديون: ما أحسن ما ليس يذكرك زيد، وما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيد، وتابعهم ابن السراج؛ وما لا يقع صلة لما ولا لأن لا يأتي ذلك فيه كنعم وبئس، ثم هذا العمل لا يختص بما عدم الشروط، بل يأتي في المستوفي للشروط، وهو واضح.

* * *