المصنف: من اثنين، وإن كان فاعل استعمل فيما قبل ذلك كواحد، لأن المقصود بيان ما يضاف إلى أصله ويفرد، وهذا لم يُصنع من اسم العدد كثان وما معه، فلا يأتي فيه الاستعمالان، لأنه اسم العدد، لكنه جار على الفعل كثانٍ وباقيها، قالوا: وحد يحد فهو واحد، وثنى يثني فهو ثان، وثلث يثلث فهو ثالث، وكذا الباقي، فالجميع على صيغة فاعل إلا أن واحدًا ليس له أصل يضاف إليه، بخلاف الباقي، وهذا هو الباب المترجم بباب اسم الفاعل المشتق من العدد، وبعض النحويين يعد واحدًا مع ثان وباقيها لأنه داخل تحت هذه الترجمة.

(وينصبه إن كان اثنين) - فتقول: هذا ثانٍ اثنين، بتنوين ثان ونصب اثنين مفعولًا به، لأن العرب تقول: ثنيت الرجل إذا كنت الثاني منهما.

(لا مطلقًا، خلافًا للأخفش) - والحاصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدهما: وجوب الإضافة، فيضاف اسم الفاعل المشتق من العدد إلى أصله وجوبًا سواء كان ثانيًا أم غيره، فتقول: ثان اثنين، وثانية اثنتين، وثالث ثلاثة وكذا الباقي، بالإضافة لا غير؛ وهذا هو المشهور، وهو مبني على أن العرب لم تقل: ثنيت الاثنين، ولا ثلثت الثلاثة، وكذا الباقي.

والثاني: جواز النصب مع الإضافة فيها كلها، على معنى متمم اثنين، ويقال: ثانٍ اثنين بنصب اثنين، لأن العرب قالوا: ثنيت الرجلين أي كنت ثانيهما، وهو اختيار المصنف.

والثالث: التفصيل بين ثان وباقيها، فلا يقال: ثالث ثلاثة، بنصب ثلاثة، وكذا الباقي بعده، لأن العرب لم تستعمل منه فعلًا بهذا المعنى،