زيدًا قائمًا؛ لأن العمدة في الاصطلاح ما عدمُ الاستغناء عنه أصل لا عارض كالمبتدأ، والفضلة ما جواز الاستغناء عنه أصل لا عارض كالحال.

وعروض جواز الاستغناء عن العمدة لا يخرجها عن كونها عمدة، كما في قولك: صحيح، في جواب: كيف زيد؟ وعروض امتناع الاستغناء عن الفضلة لا يخرجها عن كونها فضلة، كما في هذه الحال، وكذا في قوله تعالى: (وإذا بطشتم بطشتم جبَّارين) وقوله: (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين).

(وحقه النصبُ) - لأنه فضلة، وإعراب الفضلات النصب، ونصبها نصب التشبيه بالمفعول به، في قول أبي علي وأبي بكر، وهو ظاهر قول سيبويه؛ وقيل: نصب المفعول به، وهو قول أبي القاسم؛ وكلام سيبويه يرده، قال: وقيل: نصب المفعول به، وهو قول أبي القاسم؛ وكلام سيبويه يرده، قال: وليس بمفعول كالثوب في قولك: كسوت الثوب زيدًا؛ وقيل: نصب الظرف، لقول سيبويه: لأن الثوب ليس بحال وقع فيه الفعل؛ فإنه يدل على أن الحال وقع فيها الفعل، فيكون ظرفًا؛ ورُدَّ بأن الظرف أجنبي من الاسم، والحال هي الاسم الأول.

(وقد يُجَرُّ بباء زائدة) - قال المصنف: كقول رجل فصيح من طيئ: