على القاعدة السابقة، من جعل الأول خارجًا، والثاني داخلًا، وضعفُ ما ذكر ظاهر.

(وإن قثدر المستثنى الأول صفة لم يعتد به، وجُعل الثاني أولًا) - فإذا قلت: قبضت منه مائة إلا عشرين، إلا عشرةً، إلا خمسةً، وقدر كون إلا عشرين صفة لمائة، فكأنه قال: مائة تغاير عشرين، فالعشرون غير خارجة، لأن إلا إذا كانت صفة لا يكون فيها معنى الاستثناء. وكذلك غير؛ هذا هو المفهوم من كلام سيبويه، ونص على ذلك ابن السراج، وعلى هذا، فإلا عشرة في المثال المذكور أول، فتكون العشرة خارجة، وإلا خمسة ثان، فتكون داخلة، فالمقبوض خمسة وسبعون.

(فصل): (تؤول إلا بغير) - فتُحمل في جعلها مع ما بعدها صفة على غير، كما حُملتْ غير عليها في الاستثناء، وأصلُ غير الصفة، وإلا الاستثناء.

(فيوصف بها وبتاليها) - فليست إلا وحدها هي الصفة، لأن الحرف لا يوصف به، وقول من قال: يوصف بها، تجوُّز، والوصف إنما يحصل من إلا وما بعدها، كما في نحو: دخلت إلى رجل في الدار، ومررت برجل لا قائم ولا قاعد. والمفهوم من كلام الأكثرين أن المراد الوصف الصناعي، وقال بعضهم أيضًا: إنما يعنون أنه عطف بيان.

(جمعٌ أو شبهه، منكر، أو معرف بأداة جنسية) - فيوصف بها