دانق، من النصب بمضمر، أي: ضرب خالدًا، ولا يكون قد عُطف بعاطف واحد معطوفان، بل يكون المعطوف بالواو بكر وحده، وخالد من جملة أخرى هي جواب سؤال مقدر كما في دانق.

(خلافًا لقوم) - في جَعْل عمرو ودانق بدلين، كما ذهب إليه ابن السراج، وقد ذكرنا وجه منعه. ولقوم في جعلهما مستثنيين بناء على جواز أن يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان؛ وبالمنع قال الأخفش والفارسي، فلا يجوز عندهما ما أجازه القائلون بذلك من نحو: ما أخذ أحدٌ إلا زيدٌ درهمًا، وما ضرب القومُ إلا بعضهم بعضًا، وتصحيحهما عند الأخفش بتقديم المرفوع على إلا نحو: ما أخذ أحدٌ إلا درهمًا، وما ضرب القومُ بعضهم إلا بعضًا؛ وعند الفارسي منصوب قبل إلا نحو: ما أخذ أحدٌ شيئًا إلا زيدٌ درهمًا، وما ضرب القومُ أحدًا إلا بعضهم بعضًا.

ثم يحتمل قوله أن يكونا حينئذ بدلين، كما قال ابن السراج، وأن يكون أحدهما بدلًا والآخر معمول عامل، كما قال المصنف.

(ولا يمتنع استثناء النصف خلافًا لبعض البصريين) - ويتعين عند هذا البعض منهم أن يكون المستثنى أقل من النصف، ولا يكون مساويًا ولا أكثر؛ وبجواز استثناء المساوي قال بعض البصريين وبعض الكوفيين، واستدل له بقوله تعالى: "قم الليل إلا قليلا، نصفه"، فنصفه بدل من قليل، بدل شيء من شيء، والتقدير: قم الليل إل نصفه، والضمير لليل لا للقليل، لأنه غير معلوم القدر، فلا يعلم نصفه.

(ولا استثناء الكثر، وفاقًا للكوفيين) - وبه قال أبو عبيد والسيرافي،