فصل في حد الفعل وأما الفعل، فحده أنه لفظة تدل على معنى في نفسها مقترن بزمان محصل. فقولنا: "تدل على معنى في نفسها" احتراز من الحرف (١)، لأن الخرف يدل على معنى في غيره. وقولنا (٢): "تدل على زمان"، لأن الفعل وضع ليدل على الزمان، ولهذا انقسمت معانيه في الدلالة على الزمان بانقسام الزمان، فكأن ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، كما أن الزمان منه ماض وحاضر ومستقبل. والفرق بينه وبين الاسم أن الاسم لا يدل مع معناه على زمان ذلك المعنى، إلا المصادر خاصة فإنها تدل على أزمنة مبهمة، فزادوا في حد الفعل لفظة "محصل" ليقع الفرق بين الأفعال ومصادرها.

(١) يلي ذلك في (ج): وفصل بينه وبين كما قيل في الاسم. والدلالة على المعنى بالإطلاق تشترك فيها الكلم الثلاث، وبالتخصيص المذكور تقع الميزة، ويتقوم كل محدود بفصله. (٢) في (ج) عوضًا عن هذه الجملة من (وقولنا) حتى (ومصادرها) العبارة التالية: وقيل في حد الفعل: يدل على زمان، لأنه اقتطع اسم الحدث وهو المصدر ليدل على زمن المعنى الذي تحته مما وضع للدلالة عليه أولًا، وهو المصدر يشتركان في ذاك لكن المصدر يدل على زمن مبهم والفعل يدل على الزمن المعين، وهو الذي أشير إليه في حده بقولهم "محصل"، ولهذا انقسمت صيغه بانقسام الزمان، فكان منه الماضي وهو المنقضي، والحال عنه من يسرى الحال ويثبته وهو الدائم الراهن يراد بذاك وجوده، وأنه لم ينقطع ولم يتصرم، والمستقبل وهو الذي يقابل الماضي ويشاركه في أن زمن الأخبار به غير زمن وجوده. ومن البين أن الفعل قد باين مصدره بانقسامه انقسام الزمان في المضي والحضور والاستقبال فامتاز منه، وباين غير المصادر من الأسماء بدلالته على زمن معناه وضعًا لا عرضًا فافهم. وبلفظة محصل ومعين حد الفعل حد المصدر وغيره مما دل على زمن مبهم.