والحبلِ، وأشباههِ يَلْتقطُهُ الرجُلُ يَنْتفعُ بِهِ (١).

[١٥١٣] وعن عكرمةَ، أحسُبهُ عن أبي هريرة، مرفوعًا قال: "ضالَّةُ الإبِلِ المكتومةِ، غرامتُها ومِثْلُها مَعَها" (٢).

رواهما أبو داود.

[١٥١٤] وفي رواية -أنه قال في مكةَ-: "لا يَلْتِقَطُ لُقَطَتها إلا لمن عَرَّفَها" وقد مرَّ (٣).

[١٥١٥] عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ مرفوعًا: "مَنْ وجَدَ (٤) لقطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ثُمَّ

(١) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (١٧١٧)، والبيهقي (٦/ ١٩٥) من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللَّه، قال. فذكره. وقال البيهقي: "في رفع هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعف"، وسبب الضعف المغيرة بن زياد البجلي، قال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به، وقال أحمد: مضطرب الحديث منكر الحديث. وخالفه المغيرة بن مسلم فرَواه عن أبي الزبير موقوفًا. قَالَ أبو داود: "ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: كانوا، لم يذكروا النبي ﷺ". يعني أن المغيرة بن زياد رواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وخالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا عليه من قوله ليس فيه: "رخص لنا رسول اللَّه ﷺ" والمغيرة بن مسلم صدوق، وأما المغيرة بن زياد فهو صدوق له أوهام، كما في التقريب فرواية المغيرة بن مسلم الموقوفة أرجح؛ لأنه أوثق من المغيرة بن زياد.

(٢) حديث مرسل: أخرجه أبو داود (١٧١٨)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٩١) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة به. وعمرو بن مسلم الجَنديّ اليماني، قَالَ أحمد: "ضعيف"، وقال ابن معين: "لا بأس به"، وفي رواية الدوري "ليس بالقوي"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٢١٧)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. فهو ممن لا يحتمل تفرده. ثم إن عكرمة لم يجزم بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل، كما قال الزكي المنذري.

(٣) أخرجه البخاري (١٣٤٩) و(١٨٣٣) و(١٨٣٤) و(٢٠٩٠) و(٣١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣) (٤٤٥). مطولًا. وانظر حديث رقم (١١٨٣).

(٤) كذا الأصل. وفي "المسند" (١٨٣٣٦): التقط.