رواه أبو داود، وقال: "فيه نكارة" (١). وفيه: عاصم بن (٢) ضمرة، صدَّقه أبو حاتم، وحسبك به مصدِّقًا (٣). وقال ابن سعيد (٤): "رأيتُ أصحابَ الحديث يتقون حديثه (٥) " (٦) وباقيهم ثقات. وقال البغوي: "أكثر أهل العلم [على] (٧) أن الفَخِذَ عورةٌ" (٨). [٣٢٦] وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ يومَ خَيبرَ حسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِه (٩). رواه البخاري، وقال: "هذا أسْنَدُ، وحديث جَرْهدَ أحْوطُ" (١٠).

= هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب (ووقع في "العلل": لحسن. وهو خطأ) عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن ابن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بْنِ خالد ضعيفا الحديث". فإسناد الحديث منقطع في موضعين: ١ - بين ابن جريج وحبيب. ٢ - وبين حبيب وعاصم. وأن الواسطة بين ابن جريج وحبيب هو عمرو بن خالد الوسطي، وهو متروك ورماه وكيع بالكذب كما في "التقريب". فإذا إسناد ضعيف جدًّا، لكن في الباب عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش ففيه غنية عن مثل هذا الإسناد. (١) "سنن أبي داود" (٤/ ٣٠٤). (٢) في الأصل: عاصم عن ضمرة. (٣) لم أجد لأبي حاتم الرازي قولًا في عاصم بن ضمرة. انظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٤٥) و"تهذيب التهذيب" (٥/ ٤٢ - ٤٣) و"تهذيب الكمال" (١٣/ ٤٩٦ - ٤٩٨) و"الميزان" (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣) و"المجروحين" (٢/ ١٢٥ - ١٢٦). (٤) كذا الأصل، ولعله: ابن سعد. (٥) في الأصل: حديثهم. (٦) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد. (٧) الزيادة من "شرح السنة" للبغوي (٩/ ٢١). (٨) "شرح السنة" (٩/ ٢١) و"معالم التنزيل" (٣/ ٣٠٤). (٩) رواه البخاري (٣٧١). (١٠) "الصحيح" (١/ ١٢٢) وفيه: "وحديث أنس أسند. . . ".