وعلي رضي الله عنهم. من يقول بإمامة إثنا عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي ﷺ، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من يكذب بالقدر. فالامامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة النبوية، مع مخالفتهم لإجماع الصحابة. فكيف ينكرون على من خالف إجماع الصحابة؟.

وأما المذاهب فإن أراد إنهم اتفقوا على إحداثها مع مخالفة الصحابة رضي الله عنهم فهذا كذبٌ عليهم، فإن الأربعة رضي الله عنهم، لم يكونوا في وقت واحد، ولا كان فيهم من يقلد الآخر، ولا من أمر الناس باتباعه، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسُّنة، ويرد على صاحبه. وإن قلت: إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاق. وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه الجمهور فهم مخطئون فيه، والأربعة لم يخترعوا علماً لم يكن، بل جمعوا العلم، فأضيف ذلك إلى الواحد منهم، ثم لم يقل أهل السُّنة إن إجماع الأربعة حجة معصومة، ولا أن الحق منحصر في قولهم، وإنما خرج عنه باطل.

ابن مطهر : بعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه أكثر الناس للدنيا.

ابن تيمية : تقصد أبو بكر، فمن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه، بل قال: قد رضيت لكم، أما عمر، وأما عبد الرحمن وأما أبا عبيدة. وقال عمر: فوالله لئن أقدم فتغرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر.

وإنما اختاره عمر وأبو عبيدة وسائر المسلمين، وبايعوه، لعلمهم بأنه خيرهم، وقد قال النبي ﷺ: ((يأبى الله والمؤمنون إلاَّ أبا بكر)). ثم هب أنه طلبها وبايعوه، فزعمك أنه طلبها وبايعوه للدنيا كذب ظاهر، فإنه ما أعطاهم دنيا، وقد كان أنفق في حياة الرسول ﷺ وقل ما بيده.

والذين بايعوه فأزهد الناس في الدنيا، ثم لم يكن عند موت النبي ﷺ