يقولون: هذه شريعة رومية، فهي لا تؤدي حسابا لأحد، ونحن تابعون لها.
ونحن نجيب: أيكون لنا ألف مرجع وليس لنا مرجع؟ إن ثلث عقارات لبنان أرض موات ليس من يستعمرها، يكتفي المشرفون عليها باستغلال ما تيسر استغلاله، وليس من يضرب فيها معولا! لقد ذهب زمن العباءة والمداس، وجاء عصر النيلون، فليت الشعب يسهر ولا يترك ما أوقف عليه يذهب ضياعا. إن الأوقاف عندنا مثل الذي يسمونه دوليا بالمال الاحتياطي، فلولا بقية من السلف الصالح لكان أكبر هذه المراجع أفلس.
كان الأمر علينا هينا لو ظل قيدنا في يدنا، ولكننا صرنا لا نقطع خيط قطن بدون إذن نستمده من وراء البحر، فهل لدولتنا أن تنبري لمحاسبة أولئك الذين يأكلون من كيسنا، ويتأمرون علينا، ويقضون بالأمر عنا ونحن غافلون؟
وإذا كانت امتيازاتنا الشرقية قد ابتلعت، وتبتلع واحدا خلف واحد، فلماذا لا تمد دولتنا يدها إلى الصحن قبل أن يمعطوه ويلكحوه؟
فإما وزارة أوقاف تبدأ من الأعلى فنازلا، وإما مجلس ملي يحافظ على ثروة الأرملة المسكينة.
وكيل وقف القرية يحاسب تحت سنديانة الكنيسة على مسمع الكبار والصغار نساء ورجالا، فلماذا لا يطبق «السادة الأجلاء» هذا التقليد عليهم؟
لماذا لا يحاسب الشعب أولياء الوقف الكبار على ما ينفقونه، وعلى كل عمل يقومون به؟
5 / 3 / 1951م
زواج مدني
إن تعديل الميراث يستدعي البحث بالزواج؛ فلولا الزواج لما كان الميراث.
Halaman tidak diketahui