فإذا أخرجوا الحديث أو أخرجه أحدهم فإنه يعزوه إليه مع التنبيه على الزيادة التي انفرد بها البزار. واختصر ما طال من كلام البزار، عقب كل حديث من غير إخلال بمعنى وذكر كلامه كاملًا إذا كان مختصرًا، وأضاف إلى الكتاب ما رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود في المراسيل، والترمذي في الشمائل، والنسائي في غير السنن الصغرى. وما كان من حديث ذكره المزي وعزاه للنسائي، ولم يكن في النسخة التي يمتلكها الهيثمي من كتاب المجتبى فإنه ذكره. وقد رتَّبه على أبواب الفقه، وبدأه بكتاب الإِيمان وختمه بكتاب الزهد، وذكر إسناده إلى البزار في مقدمة الكتاب، واعتمد في روايته على طريقين أحدهما أعلى من الثانية بدرجتين. وأورد الأحاديث بأسانيد البزار إلى منتهاها مع كل حديث يورده، وقد سماه "كشف الأستار عن زوائد البزار" (^١). - ولعلَّ في نسخة الهيثمي من المسند الأصلي "البحر الزخار"، لعل بها سقطًا أو كانت سقيمة وقد أشار لذلك الهيثمي في المجمع في مواضع منه. ففي (٢/ ١٥١)، قال في حديث أورده: رواه الطبراني في الكبير، والبزار لم يحسن سياقة الحديث، فلعله من سقم النسخة واللَّه أعلم. وفي (٤/ ٢١٠)، قال: رواه البزار وفي الأصل علامة سقوط. وفي (٨/ ٤٠)، قال: رواه البزار وهكذا وجدته فيما جمعته. . . - وقد طبع أهل الكتاب وهو "البحر الزخار" طبع بعضه كما سيأتي في ترجمة البزار.

(^١) وله نسختان مخطوطتان إحداهما في حوزة الشيخ الأعظمي، والثانية في مكتبة خدا بخش خان. وقد نشره وحققه الشيخ/ حبيب الرحمن الأعظمي أيضًا في أربعة مجلدات عن نسخته الخاصة وبه حوالي ٣٧٠٠ حديث. والمطبوع مملوء بالأخطاء والتصحيفات في المتون والأسانيد. بل والسقوط أيضًا، ولم تخرج جميع أحاديثه على المجمع بل أهمل بعضها وهي فيه. وادعى في البعض عدم وجود الحديث بالمجمع وهو فيه، لكن من غير مظنَّة. والكتاب يحتاج لخدمة أكثر ولعلي بتحقيقي لمختصره أكون قد وفيت هذا السفر العظيم بعض حقه في عنقي كطالب علم، أسأل اللَّه ﷿ عوني وعن الخطأ صوني.