قَالَ النَّوَوِيُّ :

منها: كَوْنُهُ مُخالِفاً لِنَصِّ الكِتابِ أَوْ السُّنَّة، سَواءً كَانَتْ مُتَواتِرَةً أَوْ آحاداً، أَوْ مُخالِفاً للإِجْمَاعِ أَوْ لِلِقِيَاسِ الْأُوْلَوِيِّ أَوِ المُسَاوِي). اهـ.

هُذَا بِالنِّسْبَةِ لِلمُجْتَهِدِ المُطْلَقِ.

قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَر^(١):

(ومنها: كَوْنُ حُكْمِ المُتْبَحِّرِ، أَيْ المُجْتَهِدِ المَذْهَبِيِّ، مُخالِفاً لِنَصِّ إِمامِهِ، أَوْ لِقَوَاعِدِهِ الْكُلِّيَّةِ، فَإِنَّ نَصَّ الإِمامِ بالنِّسْبَةِ إِلَى المُتَبَخِّرِ كَنَصّ الشارِعِ بالنِّسْبَةِ لِلمُجْتَهِدِ المُطْلَقِ. وَمِنْهَا: كَوْنُ حُكْم المُتَبَخِّرِ أَي مُجْتَهِدِ الفُنْيَا مُخالِفاً لِمَا رَجَّحَهُ مَذْهَبُ إِمامِهِ. وَمِنْهَا: كَوَّنُ حُكْمٍ غَيْرِ المُتَبَحِّرِ مُخالِفاً لِمُعْتَمَدِ مَذْهَبٍ إِمامِهِ؛ لأَنَّه لَمْ يَرْقَ عَنْ رُتْبَةِ الَمُقَلِّدِ العامِّ. وَمَتَى نَقَضَ قاضٍ حُكْمَ غَيْرِهِ سُئِلَ عَنْ مُسْتَنَدِهِ. وَقَوْلُهُم: (لا يُسْئَلُ القاضِي عَنْ مُسْتَدِهِ»، مَحَلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ نَقْضاً أَوْ لَمْ یُكُنْ فاسِقاً أَوْ جَاهِلاً). اهـ.

قَالَ الشَّيْخُ ابنُ حَجَر في ((تَنْوِيرِ البَصَائِرِ)): (ذَكَرَ الأئِمَّةُ لِبَعْضِ ما يُنْقَضُ فِيهِ قَضاءُ القاضِي أَمْثِلَةً:

مِنْها: نَفْيُ خِيَارِ المَجْلِسِ، وَنَفْيُ إِثْبَاتِ القَرابات^(٢)، وَنَفْيُ القَوَدِ فِي المُثَقَّلِ، وَإِثْبَاتُ قَتْلِ مُسْلِم بِذِمِّيٌّ، وَصِحَّةُ بَيْعِ أُمِّ الوَلَدِ، وَصِحَّةُ نِكَاحِ الشَّغارِ، وَنِكَاحُ المُتْعَةِ، وَنِكَاحُ زَوْجَةِ المَفْقُودِ بَعْدَ أَرْبَع سِنِينَ مَع