(السادس) أَنْ لا يُلَفِّقَ بَيْنَ قَوْلَيْنِ تَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مُرَكَّبَة لا يَقُولُ كُلٌّ مِنَ الإِمامَيْنِ بِها؛ كَتَقْلِيدِ الشَّافِعِيِّ في مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْس، ومالِكِ فِي طَهَارَةِ الكَلْبِ فِي صَلاةٍ واحِدَةٍ، كما قَالَهُ الشَّيْخُ ابنُ حَجَرٍ.

وَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ^(١) في ((فَتاوِيهِ)) ناقِلاً عَنِ الْبُلْقِينيِّ^(٢): (إِنَّ التَّرْكِيبَ القادِحَ في التَّقْلِيدِ إِنَّما يُوجَدُ إِذَا كانَ في قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، كما إِذَا تَوَضَّأَ فَقَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ في مَسِّ الفَرْجِ، والشَّافِعِيَّ في الفَصْدِ، فَصَلاتُهُ حِينَئِذٍ باطِلَةٌ لاتَّفَاقِ الإِمامَيْنِ عَلَى بُطْلانِ طَهارَتِهِ.

أَمّا إِذا كانَ التَّرْكِيبُ مِنْ حَيْثُ القَضِيَتَيْنِ، كَطَهَارَةِ الحَدَثِ وَطَهَارَةِ الخَبَثِ، فَالذِي ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قَادِحٍ؛ لأَنَّ الإِمَامَيْنِ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى بُطْلانِ طَهارَتِهِ، لا يُقَالُ اتَّفَقَا على بُطْلانِ الصَّلاةِ؛ لأَنَّا نَقُولُ: إِنّمَا نَشَأَ مِنْ تَرْكِيبِ القَضِيَّتَيْنِ، وَهُذَا غَيْرُ قَادِحِ، كما فَهِمْناهُ مِنْ كَلام الأَصْحابِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ البُلْقِينيُّ في ((فَتاوِيهِ))، وَأَمَّا اعْتِقَادُ أَرْجَحِيَّةِ أَوْ مُسَاوَاةٍ مُقَلِّدِهِ.