(والثَّاني) ما إذا قامَ به البَعْضُ سَقَطَ الحَرَجُ عَنِ الباقِينَ، وإلَّا أَثِمَ كُلُّ مَنْ لا عُذْرَ لَهُ، وهو ما تَدْعُو إليه ضَرورةُ المُسْلِمِينَ من الأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ، ولو نادِراً؛ ومِنْهُ: حِفْظُ القُرآنِ، وَتَجْوِيدُهُ، غَيْرِ الفاتِحَةِ، وسائِرُ عُلُومِ الشَّرْع، وآلاتِها التي لا يَتِمُّ الاجْتِهَادُ المَفْرُوضُ على الكِفايَةِ أيضاً بِدُونِها، والطِبُّ.

وقد يَكُونُ العِلْمُ أَيْضاً مَنْدوباً، كَعِلْم الرَّقائِقِ، وهُوَ عِلْمُ الوَعْظِ والتَّذْكِيرِ والآياتِ والأحادِيثِ المُرَغِّبَةِ والمُرَهِّبَةِ، وَسِيَرِ الصَّالِحِين، وبِهِ تَتِمُّ أَقْسَامُ العُلومِ الخَمْسَةِ، وَقَدْ أَطَلْتُ النَّقْلَ عَلَيْهَا فِي الأَصْلِ، بما لا يَنْبَغِي الجَهْلُ بِهِ.