فيقول المفتقر إلى عفو الله ورحمته أبو جعفر محمد بن يحيى الحوثي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن زيد بن يحيى بن عبدالله بن أمير الدين بن عبدالله بن نهشل بن المطهر بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن الإمام المظلل بالغمام المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن المطهر بن علي بن الإمام الناصر أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم ورضوانه، الحوثي ثم الضحياني وفقه الله وسدده: إني كنت مشغوفا بنقل الروايات الصحيحة ، من روايات أهل البيت عليهم السلام، ومحبيهم المتمسكين، بهم مما رووه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعن وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وما ثبت من الإجماعات المروية، ونقلت شطرا من ذلك متفرقا عازما على جمعه من بعد ، وفي خلال ذلك قام لهذه الفكرة والعمل، الأخ العلامة الولي السيد التقي عزالدين محمد بن الحسن بن محمد العجري المؤيدي حفظه الله، وجزاه عنا وعن الدين أفضل الجزاء، فجمع كثيرا من الأحاديث النبوية، والآثار العلوية، وبعض الإجماعات المروية، وما لا يستغنى عنه من الفوائد المروية عن قدماء العترة النبوية كل ذلك من كتب الآل ومحبيهم المهتدين بهديهم والسالكين سبيلهم، وضمنه تعديل الرجال، وبيان حالهم، وطرقهم، وتاريخهم نقلا عن مختصر الطبقات، والجداول، للسيد العلامة العابد فخر الدين عبدالله ابن الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي رضي الله عنهم، (ومطلع البدور ومجمع البحور) للقاضي العلامة صفي الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال رحمه الله، وغير ذلك ، وبعض الرجال يجتهد في تعديله بعد البحث عنه في السير ونحوها، وبعضهم بتوسطه بين إمامين وتكرر ذلك يدل على ثقته واعتمادهم عليه، أو بمصاحبته لأحد الأئمة، أو خروجه للجهاد معه، فقد جزم بتعديل رجاله كلهم ؛ لكونهم من أتباع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحبيهم على ما ظهر له بعد البحث وسماه (( الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار)) فجاء بحمدالله كتابا جامعا نافعا، ولما رأيت الهمم قد تقاصرت عن النقل ، وكنت أحب نقله ، رأيت أن أحذف ما تكلم به وزبره في شأن الرجال ؛ ليسهل علينا نقله، وأنه يكفينا تعديلهم في الجملة، ومن أراد التحقيق والإطلاع، فمحل ذلك كتب الرجال، والسير، وتركت ما تعرض له من الأحاديث الواردة في أهل البيت عليهم السلام عموما، وفي أمير المؤمنين علي عليه السلام خصوصا ؛ لكون الغرض هنا المسائل الفرعية ، ولأن ما ورد فيهم عليهم السلام لا يحصى كثرة، ولا يستوعب ذلك إلا الأسفار الضخمة، فإن كان من روايتهم ورواية أتباعهم ؛ فلا إشكال، وإن كان من رواية غيرهم وأعدائهم، فالحق ما شهدت به الأعداء، وما أجمع عليه أو تلقي بالقبول فواضح، ومحل ذلك كتب المناقب، والسير، وقد جمع عمنا وشيخنا علامة عصره النقاد شرف الدين الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله ورضي عنه في تخريجه لأحاديث الشافي للإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام ما فيه كفاية، وافية، وقد أورد شيخنا وعلامة عصرنا أبو الحسين الحافظ لعلوم الآل مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله في كتابه لوامع الأنوار، وكتاب التحف شرح الزلف، ما يسر الناظر، وفي الأماليات، وكتب المناقب، وكتب الحديث، وشرح غاية السؤل، والإعتصام، وغير ذلك ما لا يحصى فخذه من هنالك.

هذا والمؤلف متى وجد الحديث نقله بلفظه وسنده، وتكرر ذلك وطال، فإذا وجدنا ذلك استكفينا بأحد الروايات، وذكرنا أن الرواية الأخرى مثلها، أو بزيادة كذا، أو نقص كذا، أو بلفظ كذا للإختصار، ومع أنه الأم فمتى وجد الحديث كتبه وألحقه، ونحن نجعله في محله اللائق به حتى أنا ننقل من باب إلى باب، ومتى وجدنا رواية غفل عنها، أو سهى عنها مثل تلك الروايات، أو نحوها، ألحقناها، وهو القليل، ونتصرف في كثير من التبويبات بما يقتضيه الحال والمقام من المناسبة، ومع هذا فإن بعض النقل على عجل ؛ فلا يخلوا من الزلل.

Halaman 24