تَعْلِيقًا مَجْزُومًا بِهِ؛ فَقَالَ: «قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ (^١): حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ» (^٢).
وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ فِي رَدِّهِ لَهُ، وَزَعْمِهِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ البُخَارِيِّ وَهِشَامٍ (^٣).
وَقَدْ رَوَاهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ، وَالبَرْقَانِيُّ (^٤)، فِي «صَحِيحَيْهِمَا» المُخَرَّجَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَفْظُهُمَا: «وَيَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ» (^٥).
وَفِي رِوَايَةٍ: «فَيَأْتِيهِمْ طَالِبُ حَاجَةٍ» (^٦).
وَفِي رِوَايَةٍ: «حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ (^٧) ﵁؛ وَلَمْ يَشُكَّ» (^٨).
(^١) «ابْنُ عَمَّارٍ» ليست في هـ.
(^٢) صحيح البخاري (٥٥٩٠).
(^٣) المحلى (٩/ ٥٩). وانظر: الكلام على مسألة السَّماع (١/ ٢٨٥).
وتعقبه كذلك الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري (٥/ ٢٢) فقال: «وهذا حديث صحيح، لا علةَ له، ولا مطعنَ له، وقد أعله أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك؛ وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلًا، فيهم مثل: الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبات».
(^٤) ساق الحافظ ابن حجر أسانيدهما في تغليق التعليق (٥/ ١٨ - ١٩)، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبير عن الإسماعيلي (٦١٦٩).
(^٥) هي من رواية محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار. انظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي (٣/ ٤٦٦).
(^٦) هي من رواية الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار. انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (٣/ ٤٦٦).
(^٧) «الأَشْعَرِيُّ» ليست في هـ.
(^٨) ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين (٣/ ٤٦٧) من رواية الإسماعيلي.