قَالَ الْمبرد وَيَردهُ أَنه لم يسمع ابْن أوبر إِلَّا مَمْنُوع الصّرْف وَالثَّانيَِة كالواقعة فِي قَوْلهم ادخُلُوا الأول فَالْأول وجاؤوا الْجَمَّاء الْغَفِير وَقِرَاءَة بَعضهم ﴿ليخرجن الْأَعَز مِنْهَا الْأَذَل﴾ بِفَتْح الْيَاء لِأَن الْحَال وَاجِبَة التنكير فَإِن قدرت الْأَذَل مَفْعُولا مُطلقًا على حذف مُضَاف أَي خُرُوج الْأَذَل كَمَا قدره الزَّمَخْشَرِيّ لم يحْتَج إِلَى دَعْوَى زِيَادَة أل تَنْبِيه كتب الرشيد لَيْلَة إِلَى القَاضِي أبي يُوسُف يسْأَله عَن قَول الْقَائِل ٧٧ - (فَإِن ترفقي يَا هِنْد فالرفق أَيمن ... وَإِن تخرقي يَا هِنْد فالخرق أشأم) (فإنت طَلَاق وَالطَّلَاق عَزِيمَة ... ثَلَاث وَمن يخرق أعق وأظلم) فَقَالَ مَاذَا يلْزمه إِذا رفع الثَّلَاث وَإِذا نصبها قَالَ أَبُو يُوسُف فَقلت هَذِه مَسْأَلَة نحوية فقهية وَلَا آمن الْخَطَأ إِن قلت فِيهَا برأيي فَأتيت الْكسَائي وَهُوَ فِي فرَاشه فَسَأَلته فَقَالَ إِن رفع ثَلَاثًا طلقت وَاحِدَة لِأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَلَاق ثمَّ أخبر أَن الطَّلَاق التَّام ثَلَاث وَإِن نصبها طلقت ثَلَاثًا لِأَن مَعْنَاهُ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا وَمَا بَينهمَا جملَة مُعْتَرضَة فَكتبت بذلك إِلَى الرشيد فَأرْسل إِلَيّ بجوائز فوجهت بهَا إِلَى الْكسَائي انْتهى مُلَخصا وَأَقُول إِن الصَّوَاب أَن كلا من الرّفْع وَالنّصب مُحْتَمل لوُقُوع الثَّلَاث ولوقوع