بقيت وزارة ثروت باشا حتى انتهت لجنة الدستور من وضعه، وكانت هذه اللجنة قد وضعت في نص الدستور مادة بتلقيب جلالة الملك «ملك مصر والسودان»، فقامت قيامة الإنجليز، وقالت صحفهم: بأن مسألة السودان من المسائل المحتفظ بها للمفاوضة المقبلة بين الحكومتين المصرية والبريطانية، ولكننا كنا نرى رأي اللجنة، وأرسلت الوزارة مشروع الدستور، كما هو إلى اللجنة التشريعية ولما تعبأ بأية معارضة، واستمرت في حمل أعبائها بشجاعة.

وتتلخص أعمالها فيما يأتي: (1)

ألغت الحماية، وأعلنت أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة. (2)

ألفت لجنة الدستور، وتم في عهدها وضعه وإحالته إلى اللجنة التشريعية. (3)

نجحت في وضع أساس إدارة البلاد بوساطة حكومتها الوطنية دون غيرها. (4)

ألغت وظائف المستشارين الإنجليز في وزارات الحكومة، ولم تستبق منهم إلا مستشاري المالية، والحقانية، مع قصر مهمتهما على إبداء الرأي والمشورة. (5)

أبطلت ما جرى عليه العمل من حضور المستشار المالي جلسات مجلس الوزراء. (6)

أخذت في إحلال المصريين محل الأجانب في وظائف الحكومة، وأرسلت بعثات لأوروبا للتخصص. (7)

أصبح الموظفون الأجانب تابعين لسلطة الوزير المصري دون سواه. (8)

وضعت قانون الإجراءات العسكرية، التي اشترط إلغاء الأحكام العسكرية.

Halaman tidak diketahui