وهذه الصيغة التي تمتاز على الصيغة الأولى تحقق الرغبات، التي أبدتها هيئة المفاوضات المصرية. (2)

أن فكرة تبادل المشاورة مقدما قبل اتخاذ أي عمل جاءت في المادة الثانية الجديدة مطابقة، من حيث المدلول للصيغة الأصلية للمادة، كما ارتأتها هيئة المفاوضات، وإن اختلفت عنها في الصياغة.

على أن هناك تعديلا أدخل على العبارة الأخيرة من المادة يعد كسبا جديدا، ذلك أن المتعاقدين وأن يكونا قد التزما بمقتضى النص الجديد بأن يقوما - بالتعاون الوثيق بينهما - بالعمل الذي يريانه ضروريا، إلا أن هذا العمل لم يوصف بأنه «عمل مشترك»، إذ حذفت هذه العبارة الأخيرة التي كانت واردة في المادة الأصلية، وقد كان التعاون بين المتعاقدين يتناول، فضلا عن الاستعداد للعمل العمل نفسه بحكم أنه كان لزاما أن يكون «عملا مشتركا»، أما بحسب الصيغة الجديدة، فإنه من الجائز أن ينتهي القرار مثلا إلى أن تعمل كل من القوات المصرية والبريطانية منفردة عن الأخرى، ولأهداف وأغراض مختلفة، أو أن يتم الاتفاق على أن العمليات الحربية خارج مصر تقوم بها القوات البريطانية وحدها، بينما تبقى القوات المصرية داخل الحدود المصرية؛ للدفاع عن المراكز الاستراتيجية أو المحافظة عليها.

ومن الجائز أيضا؛ نظرا لتفوق بريطانيا العظمى في القوات الجوية والبحرية أن تتولى هي العمليات البحرية والجوية، بينما يقوم الجيش المصري بالعمليات البرية.

والنتائج المترتبة على هذا التعديل تقضي بها طبائع الأشياء؛ نظرا لما بين البلدين من عدم التناسب في القوات؛ ولضرورة أن يكون اشتراك مصر في العمليات الحربية في حدود مقدرتها العسكرية والاقتصادية والمالية. وما دام أنه ليس بلازم أن يكون القيام بالعمل الواجب «عملا مشتركا»، فسيكون لمصر حرية أوسع في الدفاع عن أراضيها؛ ولذلك أثره في أبحاث اللجنة المشتركة ما دام أن للجيش المصري من الآن أن يعمل مستقلا عن القوات البريطانية، مع بقائه في اتصال وثيق معها طبقا للخطط الموضوعة بالاتفاق بينهما.

المادة الثالثة (1)

أضيفت إلى الفقرة الثالثة الجديدة «أن اللجنة هيئة استشارية»، وأهمية هذه العبارة من الوضوح، بحيث لا تحتاج إلى تعليق إذ إنها تقرر بإعلان صريح، وبصورة لا تقبل الجدال أن هذه اللجنة مجرد هيئة استشارية، وهذا الطابع الاستشاري لعمل اللجنة منصرف إلى أحكام المادة بأكملها بما فيها العبارة، التي أضيفت أخيرا إلى الفقرة الثالثة؛ لأنه يتناول مجموع اختصاصات اللجنة المشتركة، وسيكون أساسا لتحديدها، فالواقع أنه إذا قام خلاف حول مدى السلطة المخولة للجنة ، أو إذا حاولت الحكومة البريطانية بطريق الضغط إقرار وجهة نظرها بوساطة اللجنة، فإن النص صراحة على أن اللجنة هيئة استشارية يمكن مصر من أن تعترض بصورة فعالة، على الادعاءات التي يخشى البعض وقوعها من الجانب البريطاني. (2)

أضيفت إلى الفقرة الثالثة من المادة الأصلية، بعد عبارة «بناء على دعوة الحكومتين» عبارة «وعلى أساس البيانات المقدمة منهما»، وهذه العبارة الأخيرة تحد من سلطة اللجنة، وتمكن مصر من أن تعين المسألة التي يراد طرحها على اللجنة، وأن تحدد مداها وأن تبدي وجهة نظرها فيها قبل عرضها على اللجنة.

وقد استبدلت عبارة

Le cas echeant

Halaman tidak diketahui