أن يحدد عدد الحامية العسكرية ومعداتها ومركزها ومدة وجودها، على شرط أن يكون ذلك المركز بعيدا عن المدن والعواصم وأن تدفع الحكومة الإنجليزية أجرا لهذه الأرض حتى لا تصير ملكا لها، وأن يذكر صراحة أن مهمة هذه الحامية المحافظة على قناة السويس فقط. (6)

أن يسمى الموظف الإنجليزي الذي سيحل محل صندوق الدين بمراقب صندوق الدين، وأن تحدد وظيفته باختصاصات صندوق الدين فقط، ولا يكون له صفة استشارية مطلقا في الحكومة، وأن ينص صراحة على انتهاء وظيفته بمجرد سداد الدين سواء كان ذلك بعمل قرض داخلي بوساطة الحكومة أو انتقال أسهمه إلى أيدي المصريين. (7)

لا داعي لبقاء المستشار القضائي بالمرة ما دام للممثل البريطاني حق نقض القوانين المجحفة بالأجانب. (8)

لا بأس من قبول النص الثاني من الفقرة الخامسة بند رابع مع النص على رفع الأمر عند قيام أي خلاف إلى سلطة عليا وتعيين هذه السلطة. (9)

أن يكون الممثل البريطاني كباقي ممثلي الدول ولا يكون له مركز استثنائي في مصر بأي حال من الأحوال. (10)

أن تستبدل عبارة «الضباط والموظفون الإداريون» في الفقرة السابقة من البند الرابع بالعبارة الآتية: «الموظفون العسكريون والملكيون». (11)

ألا يوقف تنفيذ المعاهدة على رضاء الدول بإلغاء الامتيازات بل تنفذ عند توقيعها مباشرة وأن تعتمد من جميع الدول. (12)

أن تشترك مصر مع إنجلترا في الاتصال بالدول الأجنبية بخصوص إلغاء الامتيازات وفي توقيع الاتفاقات الخاصة بها. (13)

لا بأس أن يذكر أن الحكومة المصرية تصدر أمرا عاليا يقضي باعتبار جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية التي اتخذها القائد العام لجيوش ملك بريطانيا في مصر بمقتضى الأحكام العرفية صحيحة، ولن تستثني منها التصرفات التي يرى فيها إجحاف بحقوق مصر، وأن يكون للحكومة المصرية الحق في إبطال مفعول هذه الإجراءات إذا كانت مستمرة التنفيذ. (14)

أن تشترك مصر في تبليغ نص المعاهدة المشار إليها في البند الثالث إلى الدول الأجنبية مع بريطانيا لإقرارها، وأن تعضد بريطانيا الطلب الذي تقدمه للانضمام إلى عصبة الأمم. (15)

Halaman tidak diketahui